أخبار عاجلة
تعرف علي موعد افتتاح مسار العائلة المقدسة -
تعرف على أهم قرارات مجلس الدفاع الأعلى في لبنان -

ماذا قال «القضاء الإداري» في دعاوى وقف برامج رامز جلال

ماذا قال «القضاء الإداري» في دعاوى وقف برامج رامز جلال
ماذا قال «القضاء الإداري» في دعاوى وقف برامج رامز جلال

ماذا قال «القضاء الإداري» في دعاوى وقف برامج رامز جلال 
موضوع
المحكمة قضت في ٢٠١٤ لصالح الفنانة آثار الحكيم بمنع بث حلقتها في "رامز قرش البحر" وتجاهلت طلبها بوقف بث البرنامج
حكم في ٢٠١٩ بعدم قبول دعاوى وقف "رامز في الشلال" استناداً إلى أن الأعلى للإعلام لا يملك توقيع جزاءات على " إم بي سي مصر "

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة خاصة تعقدها غداً الأحد، 3 دعاوى قضائية تحسم بها المحكمة مصير استمرار بث برنامج رامز مجنون رسمي الذي تذيعه شبكة قنوات MBC خلال شهر رمضان.
الدعاوى الثلاث التي ستنظرها المحكمة غدا، بينها دعويان أقامهما محامون طالبوا فيهما بوقف بث البرنامج، على سند تضمن حلقاته جرائم احتجاز وتعذيب يعاقب عليها القانون، أما الدعوى الثالثة فأقامها رامز جلال نفسه، للطعن على قرار نقابة الإعلاميين بحرمانه من مباشرة أي نشاط إعلامي داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه وفقا لقانون النقابة.
وفيما يتعلق بدعاوى وقف بث البرنامج، فلا يعد النزاع المرتبط بها جديداً على محكمة القضاء الإداري، التي سبق لها الفصل في دعاوى مماثلة طالبت بوقف بث برامج رامز جلال على مدار المواسم السابقة، وتنوعت أحكام المحكمة فيها ما بين أحكام قضت فيها المحكمة بحجب إذاعة حلقات معينة من البرنامج، وأحكام أخرى حديثة قضت فيها المحكمة بعدم قبول تلك الدعاوى لانتفاء القرار الإداري، حيث ترسم تلك الأحكام بنوعيها سيناريوهات الأحكام التي ستصدرها محكمة القضاء الإداري في الدعاوى التي ستعرض عليها في جلسة الغد.
فبالنسبة للنوع الأول من تلك الأحكام والخاص بإلزام القناة بحجب وعدم إذاعة حلقات معينة من البرنامج، فأصدرته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق في يونيو ٢٠١٤ لصالح الفنانة آثار الحكيم، والتي أقامت دعوى آنذاك لإلزام القناة بعدم بث حلقتها من برنامج " رامز قرش البحر"، وقضت المحكمة في ذات الحكم أيضا بعدم قبول طلب الحكيم بوقف بث جميع حلقات البرنامج.
وقالت الحكيم في دعواها وقتها إنها جرى إيهامها من قبل الفنان رامز جلال بتصوير حلقة في برنامجه حول كأس العالم، وعندما ذهبت للتصوير في اليوم المحدد لها واستعدت بملابس التصوير، وفي أثناء العودة من التصوير عن طريق يخت في مياه البحر الأحمر تم إيهامها بأن موتور اليخت تعطل، وأثناء ذلك ظهر قرش البحر وأصيبت بالرعب، حتى علمت بعد ذلك أنه "مقلب" كوميدي في برنامج رامز جلال الذي يذاع في رمضان المقبل.
وقالت المحكمة في حيثيات ذلك الحكم إن عرض البرنامج فى التلفاز من خلال أية قناة وعلى النحو الذى ظهرت به الحكيم اثناء لحظات خوفها، لأمر ينال من قدرها ويسئ إليها ويتعدى قطعا على حقها فى احترام خصوصيتها، الأمر الذى يكون معه طلبها بوقف بث وعرض ما تم تصويره من البرنامج المطعون عليه معها قد صادف صحيح القانون ودون التسليم بذلك بالنسبة لباقى المشاركين فى هذا البرنامج من الفنانين الآخرين، وكل منهم حقه الشخصى فى القبول بالمشاركة فى البرنامج المشار إليه من عدمه ولكلا منهم قناعته في اعتبار تنفيذ البرنامج معه من قبيل المساس بكرامته أو النيل من أى من حقوقه من عدمه، ولكل منهم أيضا قناعته فى اعتبار تنفيذ البرنامج معه من قبيل الخداع أو هو تحقيقا لمزيد من نجاح البرنامج بين المشاهدين.
أما النوع الثاني من الأحكام والذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول دعاوى وقف بث البرنامج، لانتفاء القرار الإداري، فأصدرته ذات الدائرة العام الماضي وبالتحديد في أبريل ٢٠١٩، حيث أقام محامون دعوى أمام المحكمة طالبوا فيها بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع بث برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة (إم بي سي مصر) خلال شهر رمضان لعام 2019، استنادا إلى ما جاء بحلقاته من مخالفات وتجاوزات.
غير أن المحكمة برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول طلب إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع بث البرنامج؛ لانتفاء القرار الإداري
وقالت المحكمة في حيثيات ذلك الحكم إن المجلس الأعلى للإعلام لا سلطان له على وسائل الإعلام الأجنبية التي تبث موادها من خارج مصر، وليس من شأن ما يصدر عن تلك الوسائل من مخالفات أن يستنهض سلطته في توقيع الجزاءات التي أناطه إياها القانون رقم 180 لسنة 2018 .
إلا أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخالل بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد. وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب
المشرع على المجلس أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.
وأضافت المحكمة أنها وقد اطلعت على محتوى الأقراص المدمجة (CD )المرفقة بأوراق الدعوى والتي تشتمل على أول ست حلقات منهذا البرنامج، فإنها ترى أن المخالفات الواردة بتلك الحلقات غير كافية في مجملها أن تشكل احدى الحالات الواردة بالمادة المذكورة والواجب معها إعمال تلك السلطة.
وتابعت المحكمة: " وإذ قام المجلس الأعلى -كما هو ثابت من الأوراق- بمخاطبة السيد وزير الإعلام بالمملكة العربية السمعودية للعمل على معالجة تلك المخالفات فيما يعرض مستقبلا من حلقات وحذف المشاهد المسيئة حال إعادة بثها، فإنه يكون قد بذل ما في وسعه بخصوص الحالة المعروضة تطبيقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، ولما تقدم، فإن القرار الإداري السلبي المطعون عليه ينتفي في جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري.
 

هذا الخبر منقول من : الشروق

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى